شروط وأحكام تقديم خدمات رجال الأعمال

نطاق الخدمات

تقدم شركة يونونايزون لخدمات رجال الأعمال (المشار إليها بـ “مقدم الخدمة”) خدمات متنوعة في مجال خدمات رجال الأعمال، تهدف إلى تسهيل إدارة وتطوير أعمال الشركات والأفراد، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر – الخدمات الآتية:

• تقديم الاستشارات المالية والإدارية والتسويقية.
• تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل.
• إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط التطوير للأعمال.
• توفير الدعم التقني وخدمات تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالأعمال.
• تأسيس وتسجيل الشركات والفروع والمكاتب التمثيلية لدى الجهات المختصة.
• تقديم الاستشارات القانونية والضريبية بالتعاون مع مختصين ومستشارين مرخصين.
• تقديم الحلول والمعالجات للإشكاليات التي تواجه الشركات والأفراد في نطاق الأعمال.
• تسجيل العلامات التجارية والتصاميم وبراءات الاختراع والحقوق المشابهة.
• توفير احتياجات الشركات من العمالة والخبرات المدربة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، بالتعاون مع جهات مرخصة ومعتمدة.
• إتمام إجراءات إقامة موظفي وعمال الشركات المحلية والأجنبية، بما في ذلك إجراءات الحصول على التأشيرات والإقامات والتصاريح وكافة الإجراءات الحكومية ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع مختصين وكيانات مرخصة.
• تقديم خدمات الوساطة والتنسيق والمتابعة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية، ومع الشركات والكيانات المرخصة في مجالات متعددة، بما في ذلك مجال السياحة والسفر (مثل خدمات التأشيرات، الحجوزات، المعاملات أمام السفارات والقنصليات وشركات الطيران والفنادق وشركات الشحن).

وذلك كله دون أن تُعد شركة يونونايزون شركة سياحة أو شركة سفر، ودون أن يكون لها ترخيص بمزاولة نشاط السياحة أو السفر بذاته، إذ يقتصر الدور على تقديم خدمات رجال أعمال والوساطة والتنسيق بين العميل والجهات المرخصة الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة.

التفويض والتوكيل

1. منح التفويض الخاص: يقر العميل صراحةً بأنه يفوض ويُوكِّل مقدم الخدمة تفويضاً خاصاً غير قابل للعزل أو الإلغاء طوال مدة سريان تقديم الخدمات، في أن يمثله ونيابةً عنه، في كل ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المطلوبة أمام جميع الجهات (الوزارات، الهيئات، السفارات، الشركات الخاصة، وغيرها).
2. نطاق الأعمال المشمولة بالتفويض: يشمل قيام مقدم الخدمة بتقديم وتوقيع وتسليم كافة الطلبات والنماذج، ومراجعة الجهات المختصة، واستلام وتسليم الجوازات والوثائق، وتسديد الرسوم والمصاريف المستحقة للجهات الرسمية أو الشركات المرخصة نيابةً عن العميل في حدود المبالغ المعتمدة.
3. إقرار بصحة التفويض: يقر العميل بأن هذا التفويض صحيح ونافذ وملزم له، ويلتزم بعدم الرجوع على أي من الجهات التي تتعامل مع مقدم الخدمة بادعاء بطلانه.
4. طبيعة التفويض: هذا التفويض لا يُعد ترخيصاً لمقدم الخدمة بمزاولة أي نشاط يتطلب ترخيصاً من الجهات المختصة كنشاط السياحة أو السفر، ويتم التنفيذ من خلال شركات مرخصة قانوناً.
5. حدود الاستخدام: يلتزم مقدم الخدمة باستخدام هذا التفويض في حدود ما يلزم لتنفيذ الخدمات فقط، ولا يحق له بيع أو رهن أموال العميل، أو فتح حسابات مصرفية باسمه.
6. الاستمرارية: يظل هذا التفويض سارياً ولا يجوز للعميل إلغاؤه منفرداً طالما كانت هناك معاملات جارية لم تُستكمل بعد.

التزامات مقدم الخدمة

1. تقديم الخدمات بما يتفق مع أصول المهنة والمعايير المتعارف عليها، وبذل عناية الرجل الحريص.
2. تقديم الطلبات اللازمة وتجهيز الملفات والمتابعة في الحدود المتفق عليها ومعقولة الزمن.
3. إخطار العميل بأي متطلبات أو مستندات إضافية تطلبها الجهات المختصة.
4. الحفاظ على سرية البيانات والمستندات التي يتسلمها من العميل وعدم استخدامها إلا في حدود تنفيذ الإجراءات.
5. إعادة أصول المستندات الخاصة بالعميل متى طلب ذلك، وبعد الانتهاء من الإجراءات التي تستلزم وجودها.

مسؤولية العميل عن صحة الأوراق والبيانات

1. يقر العميل بأنه المسؤول الأول والأخير عن صحة وسلامة واكتمال كافة البيانات والمستندات التي يقدمها، ويتحمل وحده كافة الآثار القانونية الناشئة عن أي خطأ أو تزوير.
2. يلتزم العميل بتقديم جميع المستندات المطلوبة وأن تكون سارية المفعول وصحيحة ومكتملة.
3. أي مسؤولية قانونية، أو رفض، أو تأخير ناتج عن تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة أو إخفاء معلومات جوهرية، تقع على عاتق العميل وحده.

الالتزام بتسليم المستندات والمواعيد

1. يلتزم العميل بتسليم جميع المستندات المطلوبة في المواعيد المعقولة وبالصيغة التي تُطلب منه.
2. في حال تأخر العميل في تسليم المستندات أو سداد المبالغ المطلوبة، يحق لمقدم الخدمة تعليق أو تأجيل الإجراءات، وتمديد المدد الزمنية المتفق عليها بما يتناسب مع مدة التأخير.
3. لا يجوز للعميل المطالبة بأي تعويض عن أي تأخير أو رفض ناتج عن تأخره هو في تقديم المستندات أو سداد الرسوم.

المدد الزمنية لتنفيذ الخدمات

1. المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ الخدمات هي مدة استرشادية تتراوح ما بين ستة (6) أشهر إلى ثمانية (8) أشهر، تبدأ من تاريخ استلام كامل المستندات الصحيحة وسداد الدفعة الأولى المستحقة للبدء في التنفيذ.
2. يقر العميل بأن هذه المدة تقديرية وغير ملزمة بشكل قاطع، نظراً لاختلاف الإجراءات لدى الجهات الرسمية.
3. في حال حدوث تأخير ناتج عن تأخر العميل، أو تغير القوانين، أو أسباب تتعلق بالجهات الرسمية أو الظروف الاستثنائية، يحق لمقدم الخدمة تمديد المدة الاسترشادية بما يتناسب مع طبيعة التأخير.

المسؤولية عن قرارات الجهات الرسمية والظروف القاهرة

1. يقتصر دور مقدم الخدمة على بذل العناية اللازمة في تقديم ومتابعة الطلبات، ولا يضمن نتيجة محددة كإصدار تأشيرة أو تصريح إقامة أو قبول طلب من جهة حكومية أو سفارة.
2. لا يتحمل مقدم الخدمة أي مسؤولية عن قرارات الرفض أو الإلغاء أو التأجيل الصادرة من الجهات الرسمية أو الشركاء المرخصين.
3. لا يكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن أي تأخير ناتج عن ظروف قاهرة (مثل الكوارث الطبيعية، الحروب، القرارات الحكومية المفاجئة، الأعطال التقنية)، ويتم وقف الالتزامات طوال مدة استمرارها.

طبيعة المقابل المالي للخدمات

يقر العميل بأن المبالغ المسددة تمثل مقابلاً متكاملاً لحزمة من الخدمات والأعمال المهنية التي تُنفذ فور بدء الاتفاق (مثل دراسة الحالة، مراجعة المستندات، صياغة الطلبات، المتابعة، الأعمال الإدارية واللوجستية). وتُستحق هذه المبالغ كاملة بمجرد بدء التنفيذ ولا يمكن إعادتها بطبيعتها، وذلك بصرف النظر عن نتيجة الطلبات أمام الجهات المختصة أو رغبة العميل في الاستمرار من عدمه.

الانسحاب بعد بدء التنفيذ

في حال قرر العميل عدم استكمال الخدمة من تلقاء نفسه بعد البدء الفعلي في تنفيذ أي من الأعمال المشار إليها سابقاً، يظل المقابل المالي المتفق عليه مستحقاً لمقدم الخدمة كمقابل للأعمال والمصاريف الإدارية التي تمت، ولا يلتزم برد ما سبق سداده. ويحق لمقدم الخدمة -وفقاً لتقديره المنفرد- دراسة أي طلب لإعادة جدولة الخدمة أو تحويلها.

المدة الزمنية لرد أي مبالغ مستحقة

إذا نتج استحقاق مبالغ للعميل (سواء بناءً على تسوية أو اتفاق مكتوب أو قرار إداري)، يلتزم مقدم الخدمة بردها خلال مدة تتراوح ما بين ثلاثين (30) يوماً إلى تسعين (90) يوماً من تاريخ اعتماد وإقرار الإدارة المالية لقيمة المبلغ، ويلتزم العميل بتوفير البيانات البنكية اللازمة لإتمام عملية الرد.

الإساءة والتشهير

يلتزم العميل بالامتناع عن أي أفعال أو أقوال تسيء لسمعة مقدم الخدمة أو القائمين عليه، أو التشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية. وفي حال المخالفة، يحق لمقدم الخدمة اتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بتعويض عادل عن الأضرار المادية والأدبية.

التعامل بالوساطة مع شركات مرخصة

يقر العميل علماً وقبولاً بأن مقدم الخدمة يتعامل كوسيط ومنسق في العديد من الخدمات مع شركات مرخصة قانوناً لمزاولة النشاط المطلوب (مثل شركات السياحة والسفر، والشحن)، ويوافق صراحةً على إسناد تنفيذ بعض الخدمات لهذه الكيانات. ولا يحق للعميل الرجوع على مقدم الخدمة بأي مسؤولية تتعلق بتراخيص تلك الشركات طالما تعامل معها بحسن نية.

رفض الجهات لأسباب تعود للعميل

في حال رفض أي جهة رسمية أو سفارة استكمال إجراء ما لأسباب تخص العميل شخصياً (مثل أسباب أمنية، سوابق جنائية، إدراج على قوائم المنع، تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة، عدم استيفاء الشروط الخاصة بالدخل أو المؤهلات)، يُعتبر ذلك بمثابة استحالة تنفيذ راجعة للعميل. ويترتب على ذلك احتفاظ مقدم الخدمة بكامل أتعابه ومصاريفه، ولا يلتزم برد أي رسوم تم سدادها للجهات الرسمية.

استبدال الخدمة بخدمة بديلة

إذا تعذر تنفيذ الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة (مثل قرارات جديدة تمنع تقديم الخدمة أو تعليق بعض أنواع التأشيرات)، يجوز عرض خدمة بديلة مناسبة للعميل مع تسوية المقابل المالي. ويُعد قبول العميل للخدمة البديلة قبولاً نهائياً بتعديل الاتفاق، ولا يحق له المطالبة بتنفيذ الخدمة الأصلية أو أي تعويض عنها.

تعديل الشروط

لا يجوز إجراء أي تعديل على هذه الأحكام أو إضافة أي شروط جديدة أو حذف أي شروط قائمة إلا بموجب اتفاق مكتوب وموقع من الطرفين، ويعتبر هذا التعديل جزءاً مكملاً للاتفاق الأصلي.

تسوية المنازعات والاختصاص القضائي

يتم السعي أولاً لحل أي نزاع أو خلاف ينشأ عن تفسير هذه الشروط أو تنفيذها بطريقة ودية خلال ثلاثين (30) يوماً. وإذا تعذر ذلك، يكون الاختصاص للقضاء المدني المصري بمقر مقدم الخدمة. ويُعد قبول هذه الشروط تنازلاً صريحاً عن اللجوء إلى تحرير محاضر أو شكاوى ذات طبيعة جنائية متعلقة بالتنفيذ، ما لم يثبت خطأ جسيم أو غش بحكم قضائي نهائي.

أحكام عامة وختامية

تُعد هذه الشروط بما اشتملت عليه من تمهيد وأحكام شريعة المتعاقدين. وإذا تبين بطلان أو عدم قابلية نفاذ أي شرط لأي سبب كان، فإن ذلك لا يؤثر في صحة ونفاذ باقي الشروط، ويحل محله شرط آخر قانوني يحقق الهدف نفسه. وضعت العناوين لتسهيل القراءة ولا تؤثر في التفسير. إقرار العميل بهذه الشروط يعني قراءته المتأنية لها وفهمه الكامل لحقوقه والتزاماته بإرادته الحرة دون أي إكراه.